ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
author
Abstract:
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده‌اند.
similar resources
ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند
موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...
full textاستثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی
ایرج حسینی صدرآبادی1*، حسین آئینه نگینی2** 1. دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 16/6/1395 پذیرش: 20/12/1395 چکیده در تبیین اهمیت قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، ...
full textبررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمتهای دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحبنظران، ارباب مطبوعات، افکا...
full textممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند
موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...
full textتحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل، عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار می‌روند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهو...
full textممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق عمومی ایران، ژاپن و فرانسه
قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل 57 و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل 141 قانون اساسی اشاره شده است. مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اس...
15 صفحه اولMy Resources
Journal title
volume 6 issue 12
pages 57- 82
publication date 2008-03-10
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023